تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام تحقيقاتها الموسعة في قضية نصب إلكتروني كبرى، عقب تلقيها عدة بلاغات من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عشرات المواطنين للاحتيال المالي عبر منصة إلكترونية تُدعى “VSA”.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المنصة المذكورة تروج لفرص استثمار وهمية من خلال أداء مهام عبر الإنترنت مقابل أرباح خيالية، في حين تبين أنها مجرد واجهة احتيالية لسرقة أموال الضحايا
تفاصيل القبض على المتهمين:
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 23 متهماً، بحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة وشرائح اتصالات مربوطة بـ محافظ إلكترونية تم استخدامها لتلقي الأموال من الضحايا. كما عُثر بحوزتهم على حسابات إلكترونية تم إنشاؤها خصيصًا لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج له عبر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف استدراج مشتركين جدد.
عدد الضحايا والمبالغ المسروقة:
حتى الآن، بلغ عدد الضحايا الذين تم الاستماع إلى أقوالهم أمام النيابة 57 مواطنًا، تعرضوا للاحتيال بإجمالي مبالغ وصلت إلى 2,627,000 جنيه مصري.
أسلوب الاحتيال الإلكتروني المتبع:
اعتمد المتهمون على مخطط تسويق شبكي احتيالي، حيث كانوا يقنعون الضحايا بإيداع أموالهم في التطبيق، مقابل تنفيذ “مهام رقمية”، ومن ثم يعيدون إليهم جزءًا بسيطًا من أموالهم تحت مسمى “أرباح استثمارية” لبناء الثقة، ثم يُشجعونهم على إيداع مبالغ أكبر وجلب مشاركين جدد مقابل عمولات وهمية.
وهو ما يمثل نموذجًا واضحًا لـ مخططات النصب الهرمي المعروفة، التي تعتمد على أموال المشتركين الجدد لتمويل “أرباح” الأقدمين، قبل أن تختفي الأموال بالكامل.
⚠️ تحذير رسمي من النيابة العامة:
دعت النيابة العامة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء دعوات الربح السريع أو الاستثمار غير الموثوق عبر الإنترنت، محذرة من التعامل مع تطبيقات مجهولة المصدر. كما ذكّرت بواقعة سابقة تمت فيها إحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت نفس النهج الإجرامي.