أهالينا

محافظة الجيزة تحقق طفرة فى ملف أسترداد أموال الدولة

 

أكد الدكتور متولي عبدالعاطي محمد مستشار تنمية الموارد واسترداد أموال الدولة، أن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد أصدر تعليماته للمسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالعمل على تنمية الموارد الإيرادات بالمحافظة ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تنمية الموارد واسترداد أموال الدولة.
وقال عبدالعاطي إنه في ضوء ذلك قمنا بوضع خطة استراتيجية محكمة لتنمية موارد محافظة الجيزة، واسترداد أموالها المستحقة من خلال الخطط النوعية لعدد ٢١ مركزا ومدينة وحي، مشيرا إلى أنه تم تدريب العاملين بإدارات الإيرادات والحجز الإداري على أعمال التحصيل والحجز الإداري الجديدة بشأن كافة المتقاعسين والمتأخرين والمتهربين من سداد أموال الدولة.
وتابع عبدالعاطي أنه تم تنظيم محاضرات متخصصة وورش عمل للعاملين في ٢١ مركزا ومدينة وحي بمحافظة الجيزة، حضرها المحافظ اللواء أحمد راشد، حيث تم إعادة حصر المبالغ المستحقة للمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد الإجرائية والقانونية المنظمة لذلك، معربا عن شكره لمحافظ الجيزة لما يمتلكه من قدرات متخصصة وتوجيهات محكمة أسهمت بشكل فعال في تحقيق هذه الإنجازات.
وأوضح أنه تم تطبيق إجراءات التحصيل مع مراعاة البعد الاجتماعي لكافة فئات وطوائف المجتمع، وهو ما أثمر عن ظهور تدفقات نقدية جديدة على مستوى مراكز وأحياء ومدن محافظة الجيزة.
وعن قطاع الأحياء بمحافظة الجيزة.. قال الدكتور متولي عبدالعاطي محمد مستشار تنمية الموارد واسترداد أموال الدولة، إن اللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف على قطاع الأحياء، ساهم بشكل فعال وجاد وحاسم في تفعيل وتعظيم أعمال التحصيل، حيث كان ينفذ الخطط المطلوبة على وجه السرعة، ويدفع قطاع الأحياء لبذل كافة المجهودات لإتمام إجراءات الحجز الإداري على مستوى مدينة الجيزة بشكل خاص، وعلى مستوى الأحياء بشكل عام، مما أثمر عن وجود عمالة ماهرة ومدربة على اتخاذ إجراءات الحجز الإداري بحق المتهربين من سداد أموال الدولة، ومن ثم تحقيق العديد من الحجوزات والإجراءات لصالح محافظة الجيزة تحت إشراف المحافظ اللواء أحمد راشد .
وأشار عبدالعاطي إلى أن مدينة الجيزة أصبح لديها مجموعة عمل مدربة وقادرة على تحصيل أموال الدولة بحرفية ومهنية متخصصة، فضلا عن كفاءة جهاز التحصيل والحجز الإداري بالمدينة، حتى أن الجهات الخارجية أصبحت تطلب من منه تحصيل متأخراتها في ضوء خطة الدولة الاستراتيجية لتنمية الموارد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى