سياسة وبرلمان

تقدم النائب ‘أحمد أدريسى ‘ لرئيس مجلس النواب بطلب أحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية التنمية المحلية

تقدم النائب أحمد أدريسى   بطلب للمستشار الجليل حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بتوجية طلب إحاطة إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية وجاء فى الطلب

استنادا إلى حكم المادة “134” من الدستور، ونص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى كلا من:
رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن ,

انتشار الخيام الرمضانية والاحتفالات والسهرات في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا

ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، بمثابة جرس إنذار ويدق ناقوس الخطر لنا جميعا، لنتحرك برلمانا وحكومة لاتخاذ ماهو مناسب من إجراءات في سبيل مجابهة مخاطر انتشار هذا الوباء العالمي، الذي يحصد يوميا العشرات من المواطنين.

وفي الوقت الذي نحث فيه على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، وتشديد سبل الوقاية، نتفاجيء على الجانب الآخر من تراخي شديد من جانب الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الحكومية، فجولة واحدة داخل المصالح الحكومية التي تعج بآلاف المواطنين يوميا، خير شاهد، فضلا عن الازدحام والتكدس في وسائل المواصلات ومحطات المترو والسكك الحديدية.

والأخطر من ذالك؛.. في ظل التحذيرات من ارتفاع حدة الإصابات خلال شهر رمضان ، والذي كان من المفترض أن نواجه ذالك بمزيد من الإجراءات، نجد الخيام الرمضانية والاحتفالات والسهرات وحفلات الإفطار والسحور، تعمل وكأننا في ظروف طبيعية، وليس هناك وباء عالمي يجتاح العالم، ويحصد يوميا المواطنين، ولا ش ك لها دور كبير في ارتفاع معدلات الإصابة في مصر.

أين دور وزارة المحلية والجهات المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، من هؤلاء القائمين على تنظيم مثل هذه الأمور، الذين يضربون بقرارات الحكومة و القوانين عرض الحائط، ويواصلون تحدي الجميع ، ونحن من ندفع الثمن ، فإذا كان القائمين عليها وروادها بإمكانهم حال – لا قدر الله – من إصابة أحدهم بفيروس كورونا ، توفير مكان له في مستشفى خاص ذو التكلفة العالية والتي وصلت إلى 50 ألف جنيه لليوم الواحد، فأبنائنا البسطاء الذين يعملون بها، ليس بمقدورهم.

وبناء على ما تقدم..

إن صحة المواطن المصري أغلى ما نملك.. فإذا كان القائمين على مثل ذالك .. هدفهم تحقيق الأرباح حتى لو على حساب المواطنين.. فهو أمر لا يمكن القبول به..

أرجو قيام الجهات المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بما يلي :
1- مداهمة الخيام الرمضانية في كل محافظات مصر، وتحديدا في نطاق القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية، وتوقيع الجزاءات اللازمة تجاه القائمين عليها.
2- شن حملات على المقاهى والمولات للتأكد من مدى التزامها بالقانون، والقرارات الحكومية، واتخاذ الجزاءات المناسبة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى