حوارات وقضايا

اصدار عقوبات بديلة .. بدل حبس الغارمات

بالتزامن مع شهر المرأة ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لتصدى لقضية الغارمات، طالب المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، وصاحب مشروع قانون “عبد الحكم” للعقوبات البديلة لحبس الغارمات، من الجهات المعنية ووزارة العدل بسرعة الانتهاء من صياغة المشروع الذى تقدم به لحل أزمة الغارمات.
وقال المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، إن مشروع القانون الذى تقدم به إلى مجلس النواب وتم إحالته إلى لجنة داخل وزارة العدل لمناقشته وإعادة صياغته مازال حبيس الأدراج، حيث تم تعليق أعمال اللجنة لحين صدور احصائية باعداد الغارمين والغارمات ورغم أن إصدار مثل هذه الإحصائيات لا يستغرق اسبوع على اقصى تقدير الإ أنه مر عليها أكثر من عام ونصف ولم تصدر ولم يتم استمرار عمل اللجنة حتى الآن.
وأضاف أن القانون الجديد سيحل أزمة الغارمين بلا شك لما تضمنه من وضع عقوبات بديلة لعقوبة الحبس السالبة للحرية، مشير إلى أننا نعيش حاليا فى ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا فضلا عن أننا على مشارف شهر رمضان الكريم وهناك الكثير من الغارمين والغارمات في السجون، ويجب أن تعمل الدولة سريعا لحل هذه الأزمة.
واشار إلى أن التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان لعام 2019 -2020، أوصى بضرورة قيام الدولة المصرية بتبني مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة والغارمات، وإصداره فى أقرب وقت باعتباره مشروع قانون يعالج أكثر من قضية من أهمها قضية الغارمين والغارمات.
كما أشادت الجهات المعنية الممثلة فى المجلس القومى للمرأة، مؤسسة مصر الخير والوزارات المعنية ومنها وزارة التضامن الإجتماعي بنص القانون وما تضمنه من مواد.
وتابع “عبد الحكم” أن إصدار مثل هذا القانون سيساعد فى رفع تصنيف مصر فى التصنيف الدولي لحقوق الإنسان، كما يرد بقوة على كل المتطاولين ويخرس كافة الألسنة التي تحاول بشكل أو باخر التدخل بملف حقوق الانسان من خلال فرض أراء ومعتقدات لا تتناسب مع الواقع المصري.
جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة للتوافق حول صياغة بعض نصوص مشروع قانون العقوبات البديلة للحبس بالنسبة للقضايا التى لا تنطوى على خطورة إجرامية المعروف اعلاميا (بقانون عبد الحكم لإلغاء حبس الغارمين والغارمات) انتهت من إعداد المسودة النهائية للقانون، إلا أن وزير العدل السابق المستشار محمد حسام عبد الرحيم طلب فى شهر أغسطس 2019 إحصائية بعدد الغارمين والغارمات المحبوسين على ذمة قضايا “الديون”، ومنذ هذا التاريخ توقف عمل اللجنة فى انتظار تلك الإحصائية.
ويعد مشروع قانون العقوبات البديلة لحبس الغارمين والغارمات، والمعروف بقانون “عبد الحكم” من القوانين الهامة التى تأتى اتساقًا مع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالافراج عن الغارمين والغارمات بعد سداد ديونهم، وكذا المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية، وكل من صدرت ضده أحكام بالحبس فى جرائم بسيطة لا تنطوى على خطورة.
وحددت اللجنة المنوطة بإعداد مشروع القانون نوعية الجرائم التى لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة، ومنها المتعلقة بالأمن القومى والجرائم المضرة بالحكومة من الداخل أو الخارج، كما حددت العقوبة البديلة للحبس وهى العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقى العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها ومنها الحبس والغرامة.
كما اتفقت اللجنة على اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما يتراوح من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وتحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة.
وأوصت بإنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات، والمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للعمل على تطبيق القانون والمساهمة في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم وتشغيل الخاضعين لأحكام هذا القانون
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى