أهم الأخبارالأخبار

مجلس النواب يوافق نهائياً علي قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بوابة الأمة 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.

وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري خاصة المادة (14) منه والتي تؤكد علي أن الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب،.. .. .الخ.

كما أنه يعد تنفيذًا للمادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص علي أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلي أخري وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً علي طلبه.

ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلي خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلي أخري نقل في مستواها عن مستوي وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.

وكذلك المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص علي:

“تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء. بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها وتتولي لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلي الجهاز”.

كما أنه جاء من منطلق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية مكافحة الفساد والتي تهدف أيضًا إلي وجود جهاز إداري كفءوفعال يتسم بالحوكمة، لتعظيم موارد الدولة وتحسينها، هادفًا إلي تحقيق النزاهة والشفافية وتقديم خدمة مميزة وذات جودة للمواطنين.

كما ثبت من الممارسة العملية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو القائم بدراسة المخصصات التدريبية لكافة الجهات بتفويض من وزير المالية يصدر سنويًا، مما يستلزم تقنين هذا الاختصاص بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لعدم تعطيل أعمال التدريب بالجهات الداخلة في ولاية الجهاز.

كما أن مشروع القانون جاء لتمكين الجهاز من أداء دوره المنوط به قانونًا، استجابة لمتطلبات خطة الدولة في الإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمي تقديم أفضل خدمة بأعلي جودة للمواطن المصري، بعد أن أثبتت التجارب العملية ضرورة إجراء عملية الإصلاح الإداري، للقضاء علي البيروقراطية الإدارية والترهل في بعض الوزارات علي حساب بعض الوزارات الأخري، ولتمكين الجهاز من تطوير الهياكل الوظيفية ومراعاة التخصص لتحقيق أعلي معايير الجودة علي النحو السالف بيانه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى