الأخبار

محمد الباز يفتح ملف مصير شركة جهينة بعد القبض على صفوان

فتح الإعلامى محمد الباز خلال برنامجه “آخر النهار” ملف مصير شركة جهينة بعد القبض على صفوان ثابت، حيث قال الباز: “تأتى القضية رقم 865 لسنة 2020، والمعروفة باسم قضية دعم الإرهاب، حيث تم القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، وخالد الأزهري الذي كان يشغل منصب وزير القوى العاملة خلال حكم محمد مرسي، ورجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور”.

وتابع محمد الباز خلال برنامجه “آخر النهار”: “استنادا لما قالته النيابة العامة، فإن هؤلاء وجهت لهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام، والترويج لأغراض الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى مشاركة الجماعة الإرهابية في أعمال الإرهاب، وتلقي تمويل بغرض إرهابي”.

وقال محمد الباز: أن مثل هذه الجرائم التي الأمن القومي للبلاد، بداية من وجود كيان اقتصادي ضخم وهو شركة جهينة باعتبارها كيانا قويا يستحوذ على 70 ٪ من سوق منتجات الألبان والعصائر في مصر، وتصل حجم تجارتها السنوية إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه، وبالتالي نحن أمام كيان اقتصادى كبير لا يمكن القبول بأنه يتورط في الأغراض الإرهابية.

وتابع الباز قائلا: “القبض على صفوان ثابت، الذى تم حبسه في قضية دعم الإرهاب، أسرعت الشركة، وقررت تعيين سيف صفوان ثابت نجل صفوان ثابت في منصب رئيس مجلس الإدارة، وعلى الرغم من أن الكثير من التقارير تؤكد أن نجله صفوان ثابت له علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية مثل والده، ولذلك قررت الشركة بعد ذلك تعيين رجل أعمال عربى في منصب رئيس مجلس الإدارة”.

وأوضح محمد الباز، أنه بالنظر إلى هذه القضية فنحن أمام كيان ضخم للغاية، ومالكه ومؤسسه كان في حضن جماعة الإخوان الإرهابية لسنوات طويلة، لذلك من الطبيعى أن نجد مطالبات بتعيين لجنة مفوضة من قبل الحكومة لإدارة هذه الشركة، وهذه هي الضمانة الوحيدة التي تؤكد أن إدارة الشركة لا تسير على نفس نهج سابقيها.

وفيما يشير الإعلامى محمد الباز إلى أنه من أجل الحفاظ على هذا الكيان الاقتصادى الكبير، وحمايته وفى نفس الوقت حماية الأمن القومى للدولة المصرية، وقطع الطريق على من يهدف إلى أن يكون مثل هذا الكيان متورط في دعم جماعات الإرهابية، فمن حق الدولة اتخاذ ما يلزم في هذا الإطار، دون النظر إلى الشائعات المتعلقة بأن الأمر له علاقة بإخراج صفوان ثابت.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى