الأخبار

القومى لبحوث المياة حصة الفرد من المياه سنويا 550 متر مكعب وخط الفقر 1000 متر مكعب

قال الدكتور هشام مصطفى نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للقليوبية كانت زيارة هامة تفقد خلالها نموذج الرى بالغمر وكذلك نموذج الرى الحديث، والتى أظهرت أن الرى الحديث أفضل بالنسبة للمحصول بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من المياه، مشيرا إلى أن الرى الحديث تم تطبيقه على عدد من الأراضى الزراعية الحديثة ولهذا نحتاج إلى المزيد من الدراسات حول تطبيقة على الأراضى الزراعية القديمة .
وتابع مصطفى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج المواجهه المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أنه لابد للحفاظ على كل قطرة مياه موجودة في مصر ومن أساليب المحافظة على المياه، مشيرا أن حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب وتلك الحصة ثابتة منذ عام مضافة إليها حوالى من 3 الى 4 مليار متر مكعب من مياه الأمطار والمياه الجوفية 1959، وكان عدد السكان وقتها حوالى مليون نسمة وكانت حصة الفرد وقتها 2500 متر مكعب من المياه في العام والآن مع وصول السكان إلى 100 مليون نسمة أصبحت حصة الفرد 550 متر معكب سنويا وخط فقر المائى للفرد هو 1000 متر مكعب سنويا.
من جانب آخر، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قام  صباح اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بتفقد عدد من المشروعات واستعراض الدراسات التي يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه، ومعاهده، ووحداته البحثية، بمجمع المعاهد بالقناطر الخيرية، حيث استقل رئيس الوزراء مركبا نيليا من مرسى يتبع وزارة الري بجاردن سيتي بمحافظة القاهرة، حتى وصل إلى مدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، حيث مقر المركز القومى لبحوث المياه.
 وأكد رئيس الوزراء أن الزيارة تستهدف متابعة الدور المهم الذي تقوم به المراكز البحثية في تحقيق أهداف التنمية بوجه عام، مؤكداً ايمان الدولة  العميق بأهمية البحث العلمى في بناء الأوطان.
وأوضح أن الزيارة تهدف للتعريف وتسليط الضوء على مهام مراكز وزارة الموارد المائية والري في إحراز الأهداف الخاصة بهذا القطاع الهام الذي توليه الدولة اهتماما خاصا في تحسين إدارة الموارد المائية، وحسن التخطيط للمستقبل، في ظل التحديات التي تواجه المياه على مستوى العالم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى