مال و أعمال

الخدمات التأمينية أصبحت تمثل جانباُ هاماُ من خطط الدولة

 

أكد الخبير  الاقتصادى والتأمينى    محمد المغربي؛  أن الإهتمام  بأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال أصبح يمثل جانبا هاما من خطط الدولة لتشجيع تلك المشروعات .مشيرا إلى أن توفير الخدمات التأمينية إلى تلك القطاعات الصغيرة يعد جزءا هاما من جوانب ذلك  الاهتمام.

وأشاد المغربي ؛ في تصريحات صحفية؛ بإضافة قطاع التأمين متناهى الصغر  للمرة الأولى لقائمة الخدمات المقدمة للمواطنين بمكاتب هيئة البريد المختلفة …مما يتوقع معه زيادة إقامة مشروعات رواد الأعمال متناهية الصغر  خلال الفترة المقبلة .

وقال ؛ أن وثيقة التأمين أصبحت ضرورة  هامة  لا يمكن الإستغناء عنها  لجميع  أصحاب المشروعات متناهية الصغر ؛ حيث أنها توفر العديد من سبل الحماية من المخاطر لجميع أطراف المشروع مثل توفير الوثيقة لتغطيات تتعلق بمالك المشروع والعاملين لديه ؛  ومنها مخاطر الحريق، حيث يتم تعويض العميل عن الخسائر أو الأضرار المادية التى تنتج عن الهلاك أو التلف للأشياء المؤمَّن عليها.

، وتغطيات تختص بأصول المشروع، وحمايتها من الأخطار المختلفة، مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول فى حدود 25% من إجمالى مبلغ التأمين.

وتغطيات لحماية مبلغ التمويل الممنوح لمالك المشروع لتأسيس المشروع أو التوسع به، بأن تقوم شركة التأمين بتسديد أقساط القرض المتبقية على المؤمَّن عليه .

فضلًا عن تغطية المخاطر الكارثية المتعلقة بالطبيعة والتى قد تؤثر سلبًا على أداء المشروع، منها المشروعات الزراعية ، التى تتأثر بعوامل الطقس والمناخ والعوامل الجوية.

وأشار محمد المغربي؛ إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أدركت منذ عدة سنوات أهمية تلك المشروعات وأصدرت  أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر،  وذلك بهدف  المساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحدِّ من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أوحِرفية، أوخدمية، ولا يتيسر لهم الحصول على القروض التقليدية؛  مشيرا إلى أن الهيئة أكملت القانون باصدار  التأمين متناهي الصغر، الذى يمثل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 100 ألف جنيه، وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط  ما يزيد على 860 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لعدد حوالى  4 شركات تمارس النشاط ، ، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.

واختتم المغربي تصريحه ؛ بأن دخول مكاتب البريد سيقدم خدمات التأمين متناهى الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء فى مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات من خلال الإستفادة من الإنتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد، والتى يبلغ عددها حوالى 4 آلاف مكتب بريد فى  كافة أنحاء الجمهورية، مما سيشجع  على إقامة مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل فى ظل الحماية التأمينية المتوفرة لهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى