الأخبار

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بأزالة صفة النفع العام وضمها لصندوق مصر للاستفادة للتنمية الأقتصادية

أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن الصندوق السيادي المصري يهدف لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارا جمهوريا بإزالة صفة النفع العام عن عدد من أملاك الدولة العامة، وعدد من العقارات لصالح صندوق مصر السيادي.

و  يتولى الصندوق القيام بكل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية، وغير المقيدة بها، وأدوات الدين، وغيرها من الأوراق المالية داخل وخارج البلاد.

كما يتيح قانون تأسيس صندوق مصر السيادي رقم 177 لسنة 2018، ونظامه الأساسي، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل، وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار، واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وأراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

ومن المبانى التى تم ضمها لصندوق مصر كانت وزارة الدخلية

فى 25 فبراير 1857، أصدر والى مصر محمد سعيد باشا أمر برفع ثلاثة دواوين إلى مستوى النظارة وهى الداخلية والجهادية والمالية وعين ناظرا لكل منها، وقرر وقتها إنشاء مبنى فى منطقة لاظوغلى، ثم تحوّلت إلى وزارة “لتظل مقرا لوزارة الداخلية طوال 156 عاما حتى انتقلت في 2016 لمقرها الجديد في التجمع الخامس ليبدأ التفكير حول مصير المبنى العتيق وسط مطالب بضم لقوائم التنسيق الحضاري  للمبانى ذات الطراز المعماري المتميز طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بالمبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، والذي يشترط لتسجيل المبنى أن يمثل المبنى حقبة تاريخية معينة ويكون مقام بطراز معمارى متميز وينتمى لمدرسة معمارية معينة، أو المبنى يكون تابع لشخصية تاريخية.

وهو ما يتميز به مبنى وزارة الداخلية حيث يتميز أيضا بأنه يقع فى منطقة وسط القاهرة، وهذه المنطقة تمثل حقبة تاريخية يستوجب الحفاظ عليها

وطالب عدد من الخبراء بوضع خطة متكاملة لاستغلال المبنى القديم بوسط القاهرة فى إقامة مشروع إستثمارى متكامل سكنى أو تجارى او إدارى على إجمالى المساحة ضمن حصر أصول الدولة غير المستغلة ووضع خطة متكاملة لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأصول.

على أن تقسم المساحة إلى قطع أراضٍ مختلفة الأغراض مع إقامة جراج تحت الأرض مخصص للسيارات بإجمالى المساحة لتسهيل الحركة المرورية.

كما تم ضم    مبني مجمع التحرير وأرض مبني الحزب الوطني.

وعقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة الصندوق اجتماعًا ضم وزير الاسكان عاصم الجزار وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق قال الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أفضل السبل لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة، ومنها على سبيل المثال (مبنى مجمع التحرير – أرض مبنى الحزب الوطني) بميدان التحرير، طبقًا للاحتياجات الفعلية، وفى إطار الدراسة الأشمل للمكان المحيط، وبما يحقق أعلى عائد للدولة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى