مال و أعمال

وزير المالية لا مساس بأموال ومستحقات أصحاب المعاشات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا مساس بأموال ومستحقات أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وزيادة الأموال التي يحصلون عليها وذلك فى إطار توجيهات رئاسية، وإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل لن يؤثر على أصحاب المعاشات من قريب أو من بعيد.

وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، جدلا واسعا بشأن الفقرة الثانية من المادة الأولى بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، والتى تقضى بإعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من 50% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن.وأشار وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن المشروع بقانون يستهدف تعزيز موارد الدولة، لافتا إلى أن انضباط المالية العامة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها هى ضمانة لصرف أموال ومستحقات أصحاب المعاشات وزيادتها، قائلا: “وزير المالية بكرة مش هيبقى موجود ومصر باقية، وما نفعله الآن لأجل مصر، الفاقد الضريبى هذا العام بلغ 34 مليار جنيه بسبب الإعفاءات”.

وأكد وزير المالية، أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع القانون لا تمت لمستحقات أصحاب المعاشات بأى صلة، قائلا: “الخزانة العامة هى المسئول الأول عن أموال أصحاب المعاشات وليست الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ولو الهيئة رصيدها صفر أموال المعاشات وزيادتها هى مسئولية الخزانة العامة، وبالتالى أى ربط بين القانون وأموال ومستحقات أصحاب المعاشات هو أمر مرفوض تماما”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى