الأخبار

وزير الرى ل ‘‘الإبراشى ‘‘لدينا أرادة سياسية لتواصل إلى إتفاق بشأن سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر لديها إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وتابع: “مصر لا تأخذ نصيب الأسد فى مياه نهر النيل كما تدعى إثيوبيا، لدينا إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق ونتمنى من الآخرين أن يكون لديهم إرادة سياسية”.

وأضاف “عبد العاطى”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر لم تعترض على السدود التى أقامتها إثيوبيا ودول حوض النيل على نهر نيل سابق كونها كانت بهدف التنمية، إلى جانب أن مصر تريد التنمية والنهوض لدول حوض النيل.

وأكد وزير الرى أن كفاءة مصر فى استخدام المياه تصل لـ90% وفق دوريات عالمية ومنظمات الأمم المتحدة، وعلى الجميع أن يعلم ذلك، وتابع: “لا بد أن نوضح ذلك للداخل الإثيوبى واللى عنده أرقام غير كدة يطلع ويتحدانى”.

ولفت الوزير إلى أن مصر لديها مشكلة فى المياه على خلاف إثيوبيا التى لديها وفرة فى المياه، ولكن لديها ال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر لديها إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وتابع: “مصر لا تأخذ نصيب الأسد فى مياه نهر النيل كما تدعى إثيوبيا، لدينا إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق ونتمنى من الآخرين أن يكون لديهم إرادة سياسية”.

وأضاف “عبد العاطى”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر لم تعترض على السدود التى أقامتها إثيوبيا ودول حوض النيل على نهر نيل سابق كونها كانت بهدف التنمية، إلى جانب أن مصر تريد التنمية والنهوض لدول حوض النيل.

وأكد وزير الرى أن كفاءة مصر فى استخدام المياه تصل لـ90% وفق دوريات عالمية ومنظمات الأمم المتحدة، وعلى الجميع أن يعلم ذلك، وتابع: “لا بد أن نوضح ذلك للداخل الإثيوبى واللى عنده أرقام غير كدة يطلع ويتحدانى”.

ولفت الوزير إلى أن مصر لديها مشكلة فى المياه على خلاف إثيوبيا التى لديها وفرة فى المياه، ولكن لديها أزمة فى إدارة هذه المياه، مشدداً على أن مصر قدمت لإثيوبيا خططا بديلة للتنمية وتوليد الكهرباء.أزمة فى إدارة هذه المياه، مشدداً على أن مصر قدمت لإثيوبيا خططا بديلة للتنمية وتوليد الكهرباء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى