سياسة وبرلمان

العاملين يناشدون البرلمان بضمهم لموازنة الدولة

لعاملين على الصناديق الخاصة يناشدون البرلمان لضمهم على قوة الموازنة العامة للدولة

قال مصطفى النجار، منسق إتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، أننا في أمس الحاجة الى توفيق أوضاعنا وتعيننا على قوة الموازنة العامة للدولة خاصة فى ظل الآثار السلبية لتفشى فيروس كورونا وتأثيرها على الوضع الإقتصادى لقطاع عريض من الشعب المصرى.

وأشار النجار، الى أننا طرقنا جميع الأبواب كى يتم مساواتنا بزملائنا المعينين على قوة الموازنة، فأرسلنا الكثير من الخطابات لرئاسة الجمهورية، ولجأنا الى القضاء، وتواصلنا مع العديد من نواب البرلمان، ولكن دون جدوى فنحن نتعرض لتجاهل من وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، حيث أنهم لم يستجيبوا لتوجيهات القيادة السياسية بضمنا للموازنة وأمتنعوا عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحنا الي جانب تعنتهم وتغيبهم المستمر عن لجان البرلمان عند مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب.

وتابع النجار، أن النائب محمد فؤاد، بذل الكثير من الجهد للتوصل الى حل نهائى يحفظ حقوقنا ويحقق لنا الإستقرار والأمان الوظيفى بداية من تقديم طلبات إحاطة، ومشروعات قوانين لضمنا على قوة الموازنة، تعديلات على قانون الخدمة المدنية تناولت حلول لمشكلتنا؛ تمت مناقشتها بلجنة القوى العاملة أكثر من مرة فى حضور ممثلى المالية والتنظيم والإدارة وتم الموافقة عليها ولكن الى الآن لم تحيلها لجنة القوى العامة للجلسة العامة للموافقة عليها وإقرارها، الى جانب تقدمه بطرح لوزير المالية ولرئيس جهاز التنظيم والإدارة منذ أكثر من 4 أشهر ولم يلتزم أى منهم بما تم الإتفاق عليه فى ذا الطرح.

وأضاف منسق إتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، أن الكتاب الدورى الذى صدر مؤخرا من مجلس الوزراء وإن كان يحمل نوايا طيبة من الحكومة لحل جزء من مشكلاتنا الا أنه لم يحقق طموحاتنا بشكل كامل نظرا لإستمرار عدم المساواة بيننا وبين زملائنا المعينين على قوة الموازنة، ومازال هناك الكثير من الحقوق المنقوصة للعاملين على الصناديق الخاصة كالترقيات والتسويات والحد الأدنى وتأخر المستحقات المالية لفترات طويلة مما يهدد إستقرارنا الأسرى والإجتماعى

وناشد النجار، مجلس النواب بإقرار قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة الى درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة تحقيقا للعدالة وإحتراما للدستور والقانون؛ مع صدور العديد من الأحكام القضائية التى تقضى ببطلان نظام التثبيت على الصناديق الخاصة، وكذلك حفاظاعلى الإستقرار الأسرى والإجتماعى لهؤلاء الموظفين فى ظل الصعوبات الإقتصادية التى يعانى منها المجتمع المصرى نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى