اكد الدكتور عادل سليمان رئيس جمعية بيئة بلا حدود والخبير فى مجال التنوع البيولوجى إن الحلول القائمة على الطبيعة هى إجراءات تعتمد على النظم البيئية الطبيعية لحماية البيئة وامتصاص الكربون ومن أهم أهدافها تخفيف آثار تغير المناخ وتعزيز اثار تغير المناخ ودعم المجتمعات المحلية ومنها إعادة تشجير الغابات وبرامج اعادة التأهيل والاصحاح البيئى وحماية الاراضى الرطبة والزراعة المستدامة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها جمعية بيئة بلا حدود بالتنسيق مع جمعية كتاب البيئة والتنمية تحت عنوان: “نحو حلول قائمة على الطبيعة” بفندق بيت الشباب بمحافظة الاسماعيلية، بمشاركة واسعة من الكتاب والصحفيين المهتمين بالنشر فى مجال البيئة والتنمية.
وقال الدكتور عادل سليمان إنه فى إطار الجهود الوطنية الحثيثة لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة، وبرعاية من وزارة البيئة المصرية، ينطلق مشروع رائد لجمعية “بيئة بلا حدود” يهدف إلى صون وإكثار أشجار المانجروف في منطقة البحر الأحمر (محمية وادى الجمال) يمثل هذا المشروع خطوة نوعية نحو تطبيق مفاهيم الاقتصاد الأزرق في مصر، مستفيدًا من الدور المحوري لأشجار المانجروف في تخزين الكربون ومكافحة آثار التغيرات المناخية.
وأضاف الدكتور عادل سليمان إن هذا المشروع يعد خطوة استباقية نحو تطبيق مفاهيم الاقتصاد الأزرق في مصر، بما يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية نحو تبني حلول مستدامة وقائمة على الطبيعة لمكافحة تغير المناخ، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من عقد، حيث يعيد إحياء برامج الصون والإكثار التي توقفت طويلًا بسبب محدودية الموارد المتاحة لإدارة المحمية.
وأشار الدكتور عادل سليمان الى أن جمعية” بيئة بلا حدود” تقوم بالعمل مع تحالف من منظمات المجتمع المدنى فى مصر لتنفيذ مشروع “مجتمع مستخدمى الطاقة الخضراء، بالتعاون مع شركة IBM العالمية، حيث يستهدف المشروع دعم مستخدمى الطاقة النظيفة فى مصر وخاصة أفراد المجتمع المحلى المقيم بمناطق المحميات الطبيعية بمناطق الفيوم ووادى الجمال بالبحر الاحمر ومنطقة الخارجة بمحافظ الوادى الجديد. عمل المشروع على مدار عامين بتطوير تطبيق الكترونى ليساعد أفراد المجتمع المحلى فى التغلب على تحديات استخدام وحدات الطاقة الشمسية بالاضافة الى نشر التوعية بأهمية استخدامات مثل هذه الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، وقد حصلت المؤسسة على رعاية وزارة البيئة المصرية لدعم استخدام هذا التطبيق على نطاق واسع ولتشجيع برامج نشر ثقافة استخدام الطاقة النظيفة فى مصر بصفة عامة ومناطق المحميات الطبيعية فى مصر بصفه خاصة.
من جانبه ، أكد الدكتور محمود بكر رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية، خلال كلمته ، أن معظم الدراسات التى عالجت قضايا البيئة تكاد تتفق على الدور المهم الذى يلعبه الإعلام الجماهيرى أو الإعلام البيئى فى إثارة انتباه المواطنين حول القضايا البيئية.
وأوضح بكر أن جمعية كتاب البيئة والتنمية وقعت عددا من بروتوكولات التعاون مع جهات ومؤسسات هامة بالمجتمع، وفى مقدمتها وزارة البيئة ومؤسسة أزرع شجرة وكلية الاعلام بالمعهد الكندى.. ومن أكثر الجهات المميزة والدؤوبة والمشجعة منذ وقعنا معها بروتوكول التعاون هى جمعية بيئة بلا حدود التى تشاركنا اليوم تنظيم ورشة العمل ” نحو حلول قائمة على الطبيعة”-وهو النشاط الثانى الذى ننظمه مع جمعية بيئة بلا حدود بالمشاركة، حيث كانت أول أنشطتنا اطلاق “تطبيق جرين طاقة” الخاص بجمعية بيئة بلا حدود فى سبتمبر العام الماضى- وذلك بهدف طرح كافة القضايا البيئية الملحة العالمية والمحلية وتعزيز التعاون المشترك لدعم أنشطة وبرامج الحفاظ على البيئة في مصر، بما في ذلك الحملات التوعوية، والمشاريع التى تعمل على الحفاظ على البيئة، ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة ومبادرات الزراعة المستدامة التى تهدف للمساهمة فى الحد من تأثير التغيرات المناخية، متطلعين إلى إستمرار الدعم والتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعداد جيل من شباب الصحفيين يمتلك قدرات ابداعية عند تناول الموضوعات والقضايا البيئية، ليستكملو ما بدأه الزملاء السابقين من الرواد الصحفيين المتخصصين فى شئون البيئة.
وأشار بكر الى أن رؤية الجمعية تركز على أهمية دور المجتمع المدني، وخاصة الإعلام التنموي، والمهام التي من المستهدف أن يضطلع بها، نحو النهوض بمختلف مجالات رفع الوعي المجتمعي والمؤسسي، ونشر اسس الاستدامة والتربية السليمة والترشيد بالاضافة الى تنمية الوعى ونشر مفاهيم أكثر ملائمة لتحديات النمو، واستمرارية الحفاظ علي جودة الحياة بما يكفل التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على صون البيئة بحماية الموارد وخدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الخدمات وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتكامل عناصرها وكذلك الوعي العام والخاص، بهدف الوصول الي علاقة تكاملية، وتكافلية قوية، بين حياة الأنسان، وبين الموارد ومفردات الطبيعة.
ونوه بكر الى نشاط الجمعية من خلال عقد ندوات وورش عمل بيئية وفعاليات تهتم بالحفاظ علي مستويات منهجية علمية، وورش عمل تدريبية، للعناصر المنتجة والطلاب والمتخصصين، وتنظيم المعارض والزيارات التثقيفية للمحميات الطبيعية، وتقديم شهادات التقدير في الفعاليات البيئية وحملات التوعية والتشجير والنظافة، والتخلص الآمن من النفايات بكافة أنواعها، للوصول الي رفع الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة تحت مظلة العلاقة التكاملية بين الانسان والطبيعة اضافة الى توفير مواد وإصدارات التوعية البيئية، واستخدام سبل نشر الوعي، وتنظيم حملات متخصصة داخل وخارج مواقع العمل والانتاج والمدارس والجامعات، علاوة على الحفاظ علي عناصر الحياة النباتية والحيوانية، وحفز الجهود لاهمية تنظيم حملات التشجير والمشاركة فى المعسكرات الصيفية والقوافل التنموية التى تنظمها الجامعات.
وأضاف بكر أن من أهم أهداف الجمعية هو نشر الوعي البيئي لدي المجتمع في الداخل والخارج، التطوير المستمر لمهارات الصحفيين العلمية والمهنية في مجال التنمية البيئية، العمل على تأكيد العلاقة الوثيقة بين العلوم البيئية وبين التنمية المستدامة، وعلي العلاقة التكاملية بين الانسان والطبيعة، والتنبية المستمر بمخاطر الاستخدام غير الرشيد للموارد وتأثيره علي تغير المناخ، وذلك عن طريق وسائل الإعلام التقليدية والحديثة وكذلك إلقاء الضوء علي دور وأهمية الجمعيات الأهلية المعنية لتحقيق الاهداف المشتركة.
بدورها ، أكدت طاهرة الحفناوى المسؤول المالى بجمعية بيئة بلا حدود أنه في ظل التحديات البيئية والاجتماعية المتزايدة، برز مفهوم التمويل المستدام كأداة أساسية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية..مشيرا الى أن التمويل المستدام يعد أحد المفاهيم الحديثة في علم الاقتصاد، حيث يركز على دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في القرارات المالية والاستثمارية.
وأضافت الحفناوى أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يجعله أداة قوية لمواجهة التحديات العالمية مثل التغيير المناخي وعدم المساواة الاجتماعية.
وأوضحت الحفناوى انه من خلال دعم المشروعات الصديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، يساهم التمويل المستدام في تقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق العدالة الاجتماعية حيث يعزز التمويل المستدام مشروعات تدعم العمالة العادلة وتحسين ظروف العمل والمساواة في الفرص الاقتصادية.