القانون لا يرحم… وهذه هي العقوبة الأقرب لرمضان صبحي في قضية التزوير

كتب: تامر يسري

في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الوسط الرياضي خلال السنوات الأخيرة، يجد لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي نفسه في قلب عاصفة قانونية معقدة، بعد اتهامه بالتورط في تزوير محرر رسمي يتعلق بكراسات إجابة امتحانات في معهد الفراعنة. القضية التي بدأت كبلاغ اعتيادي سرعان ما تحولت إلى ملف جنائي ضخم، تتابعت حلقاته حتى وصلت إلى محكمة الجنايات التي تستعد لإصدار حكمها خلال الأسابيع القادمة.

ورغم أن تفاصيل التحقيقات كانت تُنشر تباعًا عبر مصادر إعلامية مختلفة، إلا أن الصورة الكاملة للقضية مسارها، وخلفياتها، والعقوبة المتوقعة لم تُجمع في سياق واحد شامل حتى الآن. في هذا التقرير الحصري، نعيد بناء جميع الأحداث منذ بدايتها، ونستعرض التكييف القانوني للجريمة والعقوبة المحتملة للاعب، وفق مصادر قانونية مطلعة على الملف.

⚫️ البداية: ورقة امتحان تكشف الخيط الأول

القضية بدأت عندما اكتشفت الجهات المعنية وجود تزوير في كراسات الإجابة الخاصة بمجموعة من الامتحانات، حيث تبين أن الأوراق لم تُحرر بخط أصحابها الحقيقيين، وأن هناك تدخلًا واضحًا لتغيير بيانات أو كتابة إجابات بدلًا من الطالب الأصلي. ومع استمرار الفحص، ظهرت أسماء عدة طلاب من بينهم رمضان صبحي، الذي تبين، وفق محضر الضبط، أن أوراقه تحمل مؤشرات تزوير.

هذا الاكتشاف دفع إدارة المعهد لإبلاغ النيابة العامة، التي فتحت تحقيقًا موسعًا في الأمر، واستدعت مسؤولين وموظفين وعددًا من الأشخاص المتورطين في تسهيل العملية. وخلال الاستجوابات، ظهرت اتهامات مباشرة تفيد بأن اللاعب لم يكتب الامتحانات بنفسه، وأن آخرين شاركوا في عملية تزوير الكراسات، سواء بالكتابة أو بالتبديل أو بالتلاعب في البيانات.

⚫️ تحقيقات النيابة: مسؤولون، موظفون، وطالب واحد في الواجهة

مع تطور التحقيق، اتسعت دائرة الاتهام لتشمل مسؤولين في المعهد، موظفين في الكنترول، وأشخاصًا ساعدوا في عملية التزوير. وأكدت النيابة في قرارها بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات وجود اتفاق وتحريض ومساعدة من بعض المتهمين، وهي الأركان التي تُشكّل جريمة “الاشتراك في التزوير” وفق قانون العقوبات المصري.

أما رمضان صبحي فقد وُجه له الاتهام بصفته المستفيد الرئيسي من عملية التزوير، باعتباره الطالب الذي حُررت له أوراق غير صحيحة، وباعتباره وفق قرار الإحالة  مشاركًا بـ”الاتفاق والتحريض والمساعدة”.

ورغم أن البعض حاول تصوير القضية على أنها خطأ إداري أو مخالفة خفيفة، فإن المواد القانونية المطبقة في هذا النوع من الجرائم تُعد من الأدق والأشد في قانون العقوبات.

⚫️ في قفص الاتهام: الجلسات تتوالى وقرار الحبس يتجدد

شهدت المحكمة عدة جلسات علنية حضرها محامو المتهمين، في حين تغيّب رمضان صبحي عن أكثر من جلسة قبل أن يتم حبسه على ذمة القضية إلى حين النطق بالحكم. وجاء قراره بالحبس ليؤكد أن المحكمة تتعامل مع الملف بجدية كاملة، وأن القضية ليست مجرد مخالفة تعليمية بل جناية تزوير في محرر رسمي.

وأعلنت المحكمة تأجيل الحكم إلى جلسة 30 ديسمبر، مع استمرار حبس المتهمين، في إشارة واضحة إلى اقتراب ساعة الحسم.

⚫️ القانون: أقصى عقوبة 10 سنوات… لكن ماذا عن دور رمضان صبحي؟

وفق قانون العقوبات المصري، وخاصة المواد الخاصة بـ التزوير في المحررات الرسمية، فإن العقوبة قد تصل إلى:

السجن المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات وهذه هي أقصى عقوبة يمكن أن تصدر في قضية من هذا النوع.

لكن الصورة ليست بهذه الصرامة دائمًا، لأن القانون يعطي مساحة لتقدير موقف كل متهم بناءً على دوره في الجريمة.

⚫️ رمضان صبحي ليس “الفاعل الأصلي”… بل “محرض” وفق التوصيف القانوني

المصادر القانونية التي تواصلنا معها أكدت أن اللاعب يُعد — وفق أوراق القضية — محرضًا أو مشاركًا وليس هو من قام بالتزوير بنفسه، وهو ما يُقلل من درجة العقوبة المتوقعة.

وفق المادة 43 من قانون العقوبات:

• يعاقَب الشريك أو المحرض بنفس عقوبة الفاعل الأصلي

• لكن المحكمة تملك تخفيف العقوبة إذا رأت أن دوره أقل تأثيرًا

وهو الأمر المرجح في هذه الحالة.

⚫️ العقوبة المحتملة: ما بين سنتين و5 سنوات

بناءً على مراجعة القوانين وآراء محامين مطلعين على الملف، فإن الحكم المتوقع في المرحلة الأولى (محكمة أول درجة) سيكون غالبًا:

من سنتين إلى 5 سنوات

وهذا التقدير يعتمد على:

• كون اللاعب ليس الفاعل الأصلي

• وجود اعترافات من آخرين بدورهم في التزوير

• أن اللاعب هو “المستفيد” أكثر من كونه “المنفذ”

• غياب سجل جنائي سابق

وبالتالي، فإن سيناريو السجن المشدد 10 سنوات يبدو غير مرجح في ضوء المعطيات القانونية الحالية.

ماذا سيحدث في الاستئناف؟ الحكم الأقل احتمالًا والأكثر واقعية

حتى لو صدر حكم قاسٍ نسبيًا من المحكمة في أول درجة، فإن محامي اللاعب سيقوم – بلا شك – بتقديم استئناف على الحكم. وفي الغالب، وبحسب القضايا المشابهة:

من المتوقع تقليص الحكم إلى سنتين فقط

وهذا السيناريو هو الأقرب للواقع بناءً على:

• دور اللاعب كمحرض وليس فاعلًا

• ظروفه الاجتماعية والمهنية

• إمكانية اعتباره “حسن النية” في بعض مراحل القضية

• السوابق القضائية في جرائم مشابهة

وبذلك يرجّح قانونيًا أن العقوبة النهائية (بعد الاستئناف) ستكون الحبس لمدة عامين.

⚫️ مستقبل مجهول… وحكم ينتظره الوسط الرياضي كله

قضية رمضان صبحي ليست مجرد ملف جنائي عادي، بل حدث ضخم داخل الوسط الرياضي، خصوصًا أنها تتعلق بلاعب دولي سابق وأحد أبرز نجوم الكرة المصرية خلال العقد الأخير. ومع اقتراب موعد النطق بالحكم، يقف اللاعب بين مسارين:

• إما حكم يتراوح بين سنتين و5 سنوات في محكمة أول درجة

• أو تخفيف العقوبة إلى عامين عبر الاستئناف

وبينما ينتظر الجمهور التفاصيل النهائية، يبقى المؤكد أن هذه القضية ستظل واحدة من أكثر القضايا التي هزت الوسط الرياضي المصري، سواء من حيث تفاصيلها أو تأثيرها على مستقبل اللاعب ومساره الكروي.